تأکید رئیس کمیسیون صنایع و انرژی مجلس بر اهمیت توسعه صنعت پالایش نفت

رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه ویژه صنعت پالایش در اقتصاد ملی، بر ضرورت توجه جدی‌تر به پایداری و توسعه این صنعت تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پالایش نفت بندرعباس؛ آقای سنگدوینی در نشست اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت بندرعباس، با بیان اینکه صنعت پالایش یکی از ارکان حیاتی و استراتژیک کشور است، اظهار داشت: همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند که صنعت پالایش نقشی اساسی در تأمین انرژی کشور، امنیت اقتصادی و توسعه پایدار دارد و هرگونه چالش در این حوزه می‌تواند اثرات مستقیم بر سایر بخش‌های اقتصادی بگذارد.

وی افزود: برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای و پایداری در این صنعت، لازم است از ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌طور کامل استفاده شود. بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری و مدیریت کارآمد، به تحقق اهداف کلان کشور در حوزه پالایش و انرژی کمک کند.

رئیس کمیسیون صنایع و انرژی مجلس، نیروی انسانی متخصص را مهم‌ترین عامل در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای پالایشگاه‌ها دانست و گفت: نیروی انسانی متخصص سرمایه‌ای بی‌بدیل برای صنعت پالایش است و باید از هر نظر مورد حمایت و توجه قرار گیرد.

سنگدوینی در ادامه با اشاره به جایگاه ممتاز استان هرمزگان در حوزه انرژی اظهار داشت: استان هرمزگان یکی از قطب‌های اصلی صنعت نفت و گاز کشور است و ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی در این حوزه دارد. در حال حاضر بیش از ۵۵ درصد سوخت کشور در پالایشگاه‌های این استان تولید می‌شود که نشان از نقش حیاتی و راهبردی هرمزگان در تأمین انرژی ملی دارد.

وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از هر اقدامی که به تقویت، توسعه و پایداری صنعت پالایش منجر شود حمایت می‌کند و تلاش می‌کند تا موانع پیش‌روی فعالان این صنعت برطرف شود.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس نیز در این نشست با اشاره به مهم‌ترین دغدغه‌های پالایشگاه‌ها گفت: در شرایطی که پالایشگاه‌ها نقش کلیدی در تأمین سوخت و فرآورده‌های مورد نیاز کشور دارند، تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی دولت فشار مضاعفی بر نقدینگی شرکت‌ها وارد کرده است و استمرار این وضعیت، روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای و کیفی‌سازی را با مشکل مواجه می‌کند.

هاشمی تأکید کرد: پالایشگاه‌های کشور آماده همکاری با دولت و مجلس برای اصلاح ساختارها، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت فرآورده‌ها هستند، اما تحقق این هدف مستلزم تعامل واقعی، پرداخت به‌موقع مطالبات و ایجاد فضای اقتصادی پایدار است.